بررسی انسداد و مصادره اموال بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی توسط آمریکا در دادگاه لاهه
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۵۰۹۸۳
جلسه استماع نهایی پرونده مربوط به انسداد و مصادره اموال بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی توسط دولت آمریکا و دادگاه‌های آن کشور در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری برنا، جلسه استماع نهایی پرونده مربوط به انسداد و مصادره اموال بانک مرکزی، بانک ملی و تعدادی دیگر از بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی توسط دولت آمریکا و دادگاه‌های آن کشور در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه در حال برگزاری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این جلسات از روز دوشنبه هفته جاری مورخ 28/06/1401 شروع شده و تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.
طبق برنامه دیوان، جلسات مذکور در دو راند مدافعات اصلی طرفین و پاسخ به این مدافعات برگزار می‌شود.
در این جلسه ابتدا توکل حبیب‌زاده نماینده جمهوری اسلامی ایران، رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری با اشاره به تاریخچه اقدامات ضد حقوق بشری و حقوق بین‌المللی آمریکا علیه ایران در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی از جمله سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران بر فراز خلیج فارس، حمله و انهدام تأسیسات و سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس، حمایت‌های مادی و تسلیحاتی از رژیم صدام حسین در جنگ عراق علیه ایران، حمایت از گروه‌های تروریستی برای اقدامات خرابکارانه و ترور مردم عادی و دانشمندان ایرانی و مقامات کشور، تأکید کرد که دولت آمریکا به جای پاسخگویی در مورد اقدامات متخلفانه خود، با تصویب قوانین و مقررات خلاف معاهده مودت 1955 بین دو کشور زمینۀ صدور صدها حکم از سوی دادگاه‌های داخلی آمریکا علیه دولت جمهوری اسلامی ایران و ضبط اموال متعلق به ایران و بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی به نفع اتباع آمریکایی را فراهم کرده است.
در ادامه جلسه استماع دادگاه، وکلای ایران با استناد به موازین حقوقی و رویه‌های قضایی بین‌المللی نشان دادند که قوانین مصوب ایالات متحده و تصمیمات دادگاه‌های آن کشور علیه ایران با تعهدات آن کشور در معاهده مودت 1955 مغایر است.
این قوانین شخصیت حقوقی مستقل بانک‌ها و شرکت‌ها از دولت را نادیده گرفته و آنها را از حق دفاع جهت حضور در دادگاه‌های امریکا و ارائه مدافعات حقوقی لازم محروم ساخته و با تصویب و عطف به ما سبق کردن قوانین جدید، حقوق مسلم و اموال بانک‌ها و شرکت‌ها را بر خلاف معاهده مودت 1955 به نفع اتباع آمریکایی مصادره کرده است بنابراین خاطر این اقدامات غیرقانونی باید محکوم شده و خسارات وارده به دولت ایران و بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی را جبران کند.
در رابطه با ادعاها و مدافعات ایالات متحده با توسل آن به موادی از معاهده مودت 1955 مبنی بر ملزم نبودن آن کشور به اجرای تعهدات عهدنامه‌ای خود که روز چهارشنبه استماع خواهد شد، تیم حقوقی ایران توضیحات و دفاعیات ماهوی لازم را مبنی بر غیرموجه بودن ادعاهای دولت امریکا را به دیوان ارائه خواهد داد.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0
نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: ایران آمریکا دادگاه لاهه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۰۹۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوان لاهه درباره «تهدید به انتقام‌جویی» علیه این مرجع بین‌المللی هشدار داد
عصر ایران - دادگاه کیفری لاهه، جمعه 14 اردیبهشت، به افرادی که علیه این مرجع قضایی بین‌المللی و کارکنان آن تهدید به انتقام‌جویی می‌کنند، هشدار داده و تاکید کرد که چنین اقداماتی ممکن است «حمله به اجرای عدالت» تلقی شود.
به گزارش عصر ایران به نقل از العربیه، دفتر کریم خان، دادستان کل مستقر در لاهه در بیانیه‌ای که در وبسایت «ایکس» منتشر شد، گفت تلاش می‌کند در هر بار که گفت‌وگوها با اختیاراتش سازگار شود، با همه ذی‌نفعان تعاملی سازنده برقرار کند.
خان در ادامه افزود: «اما این استقلال و بی‌طرفی زمانی تضعیف می‌شود که افراد تهدید می‌کنند در صورت اتخاذ «تصمیماتی» در خصوص تحقیقاتی که در حیطه اختیارات وی است، اقدامات تلافی‌جویانه علیه دادگاه یا کارکنان آن انجام دهند.»
دادستان کل دادگستری بین‌المللی نیز هشدار داد که «چنین تهدیدهایی، حتی در صورت عملی نشدن، می‌تواند یک حمله به اجرای عدالت تلقی شود که رسیدگی به آن به او در دادگاه کیفری بین‌المللی سپرده می‌شود.
وی در ادامه گفت که دادگاه کیفری بین‌المللی خواستار پایان دادن «فوری» به «اقداماتی است که برای مقامات این دادگاه مانع، ارعاب یا تأثیر غیرقانونی ایجاد می‌کند.
دفتر دادستان لاهه در گزارش به خبرگزاری «فرانسه» مشخص نکرد که چه کسی این تهدیدات را مطرح کرده است و یا این که این تهدیدات با اسرائیل و جنگ غزه مرتبط است یا خیر.
دادگاه کیفری بین‌المللی در سال 2021 تحقیقاتی را درباره عملکرد اسرائیل و همچنین جنبش حماس و دیگر گروه‌های مسلح فلسطینی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی احتمالی در سرزمین‌های فلسطینی فلسطین آغاز کرد.
این دادگاه بین‌المللی پس از آن دامنه تحقیقات را گسترش داد تا شامل تشدید خصومت‌ها و خشونت‌ورزی‌هایی شود که از ابتدای تهاجم اسرائیل به غزه در پاسخ به حمله 7 اکتبر حماس آغاز و به موازات آن در کرانه باختری نیز تشدید شده است.
مقامات اسرائیلی به «نیویورک تایمز» گفتند که احتمال می‌رود دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت اعضای دولت اسرائیل و احتمالاً بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل را در ارتباط با مدیریت عملیات نظامی ویران‌کننده‌ای که اسرائیل در نوار غزه در پاسخ به حمله حماس آغاز کرد، صادر کند.
آیزاک هرتزوگ، رئیس‌جمهوری اسرائیل، روز چهارشنبه، احتمال طرح اتهام از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی علیه مقامات اسرائیلی در رابطه با جنگ غزه را «خطری برای دموکراسی‌ها» دانست(!) و از متحدانش خواست تا با آن «مخالفت» کنند.
نتانیاهو به نوبه خود گفت که هدف از صدور حکم بازداشت مقامات اسرائیل در صورت صدور، «تهدید فرماندهان و سربازان اسرائیل و به ویژه فلج کردن توانایی اسرائیل برای دفاع از خود» خواهد بود.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: حکم بازداشت نتانیاهو در آستانه صدور
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان